مقدمه: «رخدادها خط بطلان می‌کشند بر پیش‌بینی‌ها»؛ این جمله اول کتاب «انفجار: مارکسیسم و قیام فرانسه» است که در اواخر سال 1968 منتشر شد. بعد از صدای انفجاری که غالب پیش‌بینی‌های جامعه‌شناسان و عالمان سیاسی را در سراسر دنیا حداقل چندصباحی عقب راند. لوفه‌ور که پیش‌تر در دهه 1960، خصوصاً در پی بهار فرانسه به اهمیت شرایط زندگی روزمره به‌عنوان نقطه ثقلی در تکامل احساسات و سیاست‌های انقلابی پی برده بود، در این کتاب از ضرورت فوری‌و‌فوتی پرداختن به جنبشی می‌گوید که در نظرش اهمیت دیرپایی خواهد داشت. کتاب را می‌توان ادامه شورش 68 از زبان متفکری دانست که از چند سال قبل در نانتر با آثار و ایده‌هایش دانشجویانی پرورش یافتند که به رهبران این جنبش بدل شدند. او تحلیل خود را بلافاصله بعد از شکست در دانشگاه پاریس دنبال کرد. لوفه‌ور در این کتاب وقایع 68 را برای مخاطبان تفکر مارکسیستی که درپی تغییر رادیکال و اجتماعی بودند بازخوانی و کار هربرت مارکوزه را در پرتو شورش فرانسه به دقت بررسی کرد. اندیشه او در عین اینکه به خیابان‌های پاریس گره خورده بود اما فراتر از آن رفت و به نقطه شروعی در کار دانشجویان رادیکال بدل شد و در نهایت به نظریه‌های جدیدی درباره سرشت قدرت و سیاست در شرایط سرمایه‌داری مدرن رسید. از جمله نظریه «حق بر شهر» بود که مستقیماً در واکنش به شورش مه 68 فرانسه مطرح شد. با اینکه لوفه‌ور از آغاز به این جنبش و جریانات موثر بر آن بسیار نزدیک بود، اما همواره این نقد را داشت که نمی‌توان صرفاً با نفی وضع موجود حتی در قاب یک رخداد به رهایی دست یافت: اگر برای مبارزه محتوایی تعیین کرده‌اید باید آن را با فرمی رادیکال کرد. فرمی که لوفه‌ور پیش روی جنبش‌های اجتماعی رادیکال آن دوران گذاشت «حق بر شهر» بود که در دهه‌های اخیر متفکرانی چون دیوید هاروی با احیاء آن، افق جدیدی در برابر مبارزات شهری گشوده‌اند.
***
به‌نظر می‌رسد برخی انتخاب‌ها که روزگاری گزینه‌ها و دورا‌‌ه‌هایی معنادار می‌نمودند امروزه از رده خارج شده‌اند. مثلاً انقلاب یا اصلاح. بارها ثابت شده که انقلاب یعنی مجموعه‌ای از اصلاحات که هدف و نتیجه‌ای جامع دارد: خلع ید از طبقه حاکم و تصاحب مالکیت ابزارهای تولید و مدیریت مستقیم یا باواسطة کل جامعه. اکنون دیگر روشن شده که اصلاحاتی انقلابی در کار است و هر اصلاح بامعنا یا مهمی کل ساختار جامعه را نشانه می‌رود یعنی روابط اجتماعی تولید و مالکیت را.
آیا بین رهیافت‌های ناگهانی و تدریجی انتخابی در کار است؟ بین گسست و فعالیت سازنده، بین عمل خشونت‌‌آمیز و فعالیت در چارچوب نهادها؟ به‌لحاظ نظری هیچ دلیلی وجود ندارد که از اصول استراتژیک لنین دست بکشیم. باید امکان‌های بالقوه برای اقدام عملی را غنیمت شمرد و با روشی دیالکتیکی یکپارچه‌شان کرد. نگرشهای سیاسی که از پیش بر تصور یورش نهایی بنا شده‌اند چه‌بسا به‌شکلی غیر‌منتظره به بحرانی نهادی و ایدئولوژیک و فروپاشی درون جامعه موجود دامن بزنند. نگرشی بدواً اصلاح‌طلب که درپی اصلاح نهادی مثل دانشگاه است و نه بیشتر، ای‌بسا به عملی انقلابی و بسیار موثر بدل شود. این امر امکان وقوع بزنگاهی را کنار نمی‌گذارد که در آن انتخاب وسیله مساله‌ای ضروری است. اما ژرف‌ترین انتخاب ممکن است دوراهه ذیل باشد: یا بازسازی کل جامعه یا تغییر اساسی دولت. یا عمل از پایین یا فعالیت از بالا.
تحلیل ما کوشیده زوال دولت را نشان دهد، نوعی از افول قدرت و توان استراتژیکش را یعنی زوال آنچه سیاست مطلقه (absolute politics) می‌دانیم. به نظر می‌رسد دولت درگیر فرایند خودویرانگری است و این کار تیشه به ریشه «پایگاه» اجتماعی‌اش و نیز شرایط امکان کارکرد آن دولت می‌زند بااینکه این پایگاه در نهایت عمیقاً ریشه در عوامل اقتصادی دارد. نهادها و ایدئولوژی‌ها در حال فرو ریختن‌اند روبناهایی که دولت مطلقه بر تارک آنها نشسته است. آیا این قضیه منجر به استقرار مجدد وضعیت‌‌هایی به سود دولت مطلقه نخواهد شد، چه کاپیتالیستی چه سوسیالیستی؟ یا اینکه کوشش خواهد شد روبناهای جدیدی تاسیس و از روبناهای دولت که هستی مجزا دارد جدا شود؟
زوال دولت که خود را در قالب مفروض سیاست مطلقه آشکار می‌کند می‌تواند، از منظر سوسیالیسم نویافته، به کار تغییر رادیکال بیاید. اصول راهنمای ما عبارتند از: مدیریت کارگران بر خود* در همه جا با تمام مشکلاتی که به بار می‌آورد؛ رقابت‌های مستمر، سردرگمی‌ها و بی‌نظمی‌هایی که موجب پیدایش نظم جدید می‌شوند؛ برقراری شبکه‌‌ای از سازمان‌های پایه‌ای که «نمایانگر» منافع گروه‌های تشکیل‌دهنده «مردم» است نه بازنمودی از آن؛ و استفاده بهینه از ابزارهای تکنولوژیک، از جمله پردازش علمی اطلاعات. در اینجا نه دولت بلکه «فرایندی» دخیل است که به معضلات جدیدی منتج می‌شود که فقط از طریق عمل اجتماعی قابل رفع است. بدیل این دورنما این خطر را دارد که نه تنها تولید اقتصادی (نظیر 1945) بلکه همان روبناها و ساختارها را در قالب قوانین جدید از نو تثبیت کند. آیا ما نوعی اصلاح‌طلبی انقلابی پیش می‌نهیم که راهنمای عمل آن نظریه دگرگونی همه‌جانبه (صنعتی و شهری) است؟ شاید. با این حال، خطرناک‌ترین و مهجورترین رهیافت، اصلاح‌طلبی پنهان پشت رتوریک انقلابی است.
آنچه هنوز «چپ» نامیده می‌شود باعث نگرانی شده است خواه تمامیتی از نگرشهای متفاوت با ظاهری واحد، خواه تمامیتی از نگرشهای مشترک با ظاهری متفاوت. چپ در چند سال گذشته جوری عمل کرده انگار نمی‌خواهد به قدرت برسد یا نمی‌تواند تضمین کند به قدرت برسد، یا فاقد چیزی اساسی بوده است. رهبران سیاسی چپ ظاهرا می‌ترسند رشد اقتصادی را تضعیف کنند. بی‌شک آنها تسخیر قدرت را در چارچوب خشک سنتی دنبال می‌کردند: بحران اقتصادی شروع می‌شود، مخالفان می‌گذارند بحران بیشتر و بیشتر شود، سپس برنامه‌ای را برای احیای خیزش پی می‌گیرند، و بعد با خیال راحت در مراکز فرماندهی‌شان مستقر می‌شوند. چنین رهیافتی دیگر منسوخ شده است: بحران نهادی و روبنایی در غیاب یک رکود حاد اقتصادی رخ داد (هرچند نشانه‌هایی از رکود وجود داشت، مثل بیکاری، بخش‌هایی که در آن رشد اقتصادی سیر نزولی داشت و نشانه‌هایی از این دست). آیا چنین چپی می‌تواند قدرت بگیرد؟ قطعاً، اما آماده نیست و خودش هم به استثنای چند شخصیت این را خوب می‌داند. در این سال‌ها چپ چه چیزی عرضه کرده؟ همان برنامه‌هایی که حکومت هم دارد. با این تفاوت که «چپ» می‌خواهد همان برنامه‌ها را بیشتر و بهتر اجرا کند – نرخ رشد بهتر، توزیع بهتر درآمد ملی و غیره. چپ حتی نتوانسته یک مفهوم جدید یا تصویر مهیج از جامعه یا دولت پیش بکشد. تصور غالب چپ از سوسیالیسم هنوز همان سوسیالیسم دولتی است با همه معایبش (از جمله ملال بی‌حد‌و‌حصر و فقدان سرزندگی، تخیل و «خلاقیت» اجتماعی!). لب کلام، شکی نیست که «چپ» می‌خواهد دست به عمل بزند و تکانی هم می‌خورد ولی دقیقاً نمی‌داند چه می‌خواهد یا در چه جهتی حرکت می‌کند. چپ نیز مثل قدرت دولتی اساس دموکراسی را نابود می‌کند و همه میانجی‌ها را از میان برمی‌دارد. چپ که بدون ماشین بروکراتیک ناتوان است و با آن توانمند، دقیقاً در همان زمینی می‌جنگد که مخالفانش.
مجموعه‌ای از مطالبات و پیشنهادات نوعی «تمامیت» نمی‌سازد و به برنامه‌ای انقلابی نمی‌رسد. نه سوژه‌ای سیاسی از آن بیرون می‌آید و نه هدف سیاسی یا هر چیز بهتری. فعالیت اتحادیه‌های کارگری و فعالیت سیاسی صرف هم «تقلیل‌یافته» و هم «تقلیل‌گرایانه»اند. پس جای چه خالی است؟ آن «نقطه‌نظری» که نمی‌تواند به یک نقطه‌نظر جزئی تقلیل یابد و امر جامع‌و‌مانع را به امر جزئی تقلیل دهد. کل؟ تمامیت؟ اینها یک فرد تعمیم‌یافته نیستند که بتوان آن را با یک نهاد، یک دولت یا یک ماشین بروکراتیک یکی کرد. چنین نگرش‌هایی نه به یک مفهوم‌پردازی جامع‌و‌مانع کمک می‌کنند و نه به کار هدف‌گذاری می‌آیند. این نگرش‌ها جهت‌دهی نمی‌کنند. تمامیتی را که از همه عناصر تمامیت‌خواهی تهی باشد فقط می‌توان «فرایندی» دانست در جهت بازسازی جامعه در تراز جدید (صنعتی و شهری).
*با وقایع مه 68 فرانسه ایده شوراها با عنوان خود-مدیریتی (self-management) از نو مطرح شد.
برگردان: سهند ستاری